علت هایی که گفته میشود خودرو در سال 97 گران میشود
گران شدن اتومبیل , هرچند طی چند سال گذشته و با رای شورای رقابت، قیمت خودرو های داخلی بالا رفته و سال آینده نیز شاهد تکرار آن به عرف هر سال خواهیم بود، با این حال جدای از این موضوع، احتمالا عوامل دیگری نیز فتیله قیمت‌ها را بالاتر از انچه شایع است، خواهد کشید.
به‌عبارت بهتر این احتمال وجوددارد که طی سال آینده و با دقت به عوامل مطروحه، قیمت خودرو های داخلی صعودی شدید را تجربه کرده و بازار روزهایی همراه با افزایش قیمت «در مقایسه با چند سال گذشته» رابه خود ببیند.
دراین بین، لایحه بودجه‌اي که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی میتواند سهمی زیاد از افزایش قیمت اتومبیل را طی سال آینده بخود اختصاص دهد.
از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ ازآن به‌عنوان افزاینده قیمت ماشین یاد می شود، نرخ ارز است، چه آنکه دولت این نرخ را بالا برده است. اگر چه بیشتر خودرو های تولیدی در ایراناز داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آن ها هنوز هم به بعضی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابر این ارزبری دارند.
وضعیت به شکلی است که گفته میشود در حال‌حاضر ارزبری ساخت بعضی خودرو های داخلی بین پنج تا شش هزار دلار درسال است که طبعا رقم قابل‌توجهی به‌شمار میرود. این را هم باید درنظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودرو های فعلی بوده و با ورود بتدریج محصولات پسابرجامی، با ارزبری بیشتری روبه‌رو خواهیم بود.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودرو های پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به ساخت برسند و با فرض این که این رقم محقق شود «که البته تردیدهای زیادی در مورد آن وجوددارد»، باز هم ۶۰ درصد قطعات از خارج تامین خواهند شد و این به معنای ارزبرتر شدن صنعت اتومبیل کشور طی سال‌هاي آینده است.
بنابر این ازآنجاکه خودرو های پسابرجامی به‌شدت وابسته به ارز هستند و نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی بوده، قطعا این موضوع روی هزینه ساخت آن ها اثر گذاشته و موجب می شود قیمت نهایی‌شان بالا برود.
البته هنوز مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را تصویب نکرده، با این حال حتی اگر نرخ رسمی ارز نیز بالا نرود «که بسیار بعید است»، قیمت آن در بازار آزاد بر هزینه ساخت خودروها اثرگذار خواهد بود.
این موضوع ازآن جهت است که به هرحال خودروسازان مدعی‌اند بخشی از خرید خارجی خودرا با استفاده از ارز آزاد تامین می کنند و از همین‌رو همواره این موضوع را در قیمت نهایی محصولات خود درنظر میگیرند.
از سوی دیگر اما خودرو های بخش خصوصی نیز بدون تردید از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند بود، چه آنکه تمام محصولات آن ها در کشور مونتاژ میشود و این یعنی هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت.
مضمون دیگر اما اینجاست که افزایش نرخ ارز قطعا بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان نیز اثر خواهد گذاشت زیرا انها نیز خرید خارجی دارند؛ بنابر این وابسته به نرخ ارز هستند.
از بودجه ۹۷ و نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت ماشین طی سال آینده، بازگشت احتمالی بعضی محدودیت‌هاي بین المللی است.
با دقت به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده ایالات امریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت بعضی محدودیت‌ها «مثلاً در حوزه نقل و انتقال پول و یا مشارکت‌هاي خارجی صنعت اتومبیل»، حکایت دارند و طبعا اگر این رخداد رخ بدهد، خودروسازی کشور «البته نه به اندازه زمان تحریم»، به سوی افزایش هزینه‌هاي ساخت خواهد رفت.
این موضوع اما بی شک بیشترین اثر را در خودرو های پسابرجامی خواهد گذاشت، به نحوی که ممکن است خودروسازان «چه غول‌هاي جاده مخصوص و چه شرکت‌هاي بخش خصوصی»، وادار شوند باز هم برای تامین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌هاي اضافی و واسطه‌اي بروند.
طبعا این که خودروسازان داخلی بخواهند در پی بازگشت محدودیت‌هاي احتمالی، قید مشارکت‌هاي خارجی‌شان را بزنند، بعید است؛ بنابر این برای حفظ انها چاره‌اي جز به جان خریدن هزینه‌ها ندارند و این موضوع عاملی اثرگذار در قیمت نهایی خودروها به‌شمار می رود.
پس از برجام، خودروسازانی مثل پژو و رنو و هیوندایی، با داخلی‌ها قرارداد همکاری مشترک امضا کرده ودر پی آن ها ساخت چند محصول در ایران شروع و خودروهایی دیگر نیز در آینده روانه کشور خواهند شد و با دقت به مسائل مطروحه، به‌شدت در دسترس افزایش هزینه‌هاي ساخت هستند.
البته عوامل افزاینده قیمت اتومبیل درسال ۹۷ به مواردی دیگر نیز مربوط میشود که دراین بین میتوان به افزایش تورم کلی اشاره کرد. طبق معمول با دقت به تورم کلی، تورم در صنعت ماشین نیز افزایشی می شود به‌طوری‌که سال آینده نیز خودرو های داخلی متاثر از این ماجرا با بالا رفتن هزینه‌هاي ساخت روبه‌رو خواهند شد.
تورم بخشی را هرساله بانک مرکزی در اختیار شورای رقابت قرار می دهد و این شورا با درنظر گرفتن عواملی دیگر مثل بهره‌وری و سطح کیفی خودروها، قیمت نهایی را مشخص می کند، قیمتی که دراین سالها همواره افزایشی بوده است.
اما حذف خودرو های قدیمی از خط ساخت خودروسازان نیز دیگر عاملی است که میتواند طی سال آینده موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شود. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که نتوانند استانداردهای جدید را پاس کنند، از زمستان سال آینده امکان ساخت نداشته و حذف خواهند شد.
دراین شرایط، به‌نظر میرسد خودروسازان داخلی از الان قید دو محصول پرتیراژ یعنی پراید و پژو ۴۰۵ را زده و این خودروها از زمستان سال آینده به ساخت نخواهند رسید.
با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه اتومبیل را در کشور تشکیل میدهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت روبه‌رو و با دقت به درخواست بالا برای این مدل خودروها، میتوان پیشبینی کرد که قیمت‌ها در اینبخش از بازار بالا خواهد رفت.
هرچند گفته می شود خودروهایی جای گزین برای پراید و ۴۰۵ معرفی خواهد شد، با این حال بسیار بعید بنظر میرسد جانشینان بتوانند به لحاظ قیمتی جای خالی قبلی‌ها را پر کنند.هرچه هست، با دقت به عوامل مطروحه، احتمال این که بازار خودرو های داخلی درسال آینده دورانی گران‌تر را تجربه و با افزایش قیمتی فراتر آنچه متداول است، روبه‌رو شوند، بسیار بالا است.
